التخطي إلى المحتوى

استمرار نمو الإقتصاد السعودي خلال عام 2021  يثير اهتمام خبراء الاقتصاد عالميا لمناقشة اسباب النمو.

الكثير من البرامج والعديد من الافكار المنهجية  والاستراتيجية نحو نمو الاقتصاد السعودي وإشرك القطاع الحكومي مع القطاع الخاص.مع توقع خبراء الإقتصاد،استمرار النمو خلال العام الجاري 2021 بنحو 2.1% ثم  يقفز الى 5.2%  عام 2022 ليسجل أعلى مستوى نمو حقيقي مند عام 2012.

وقال الخبير الاقتصادي السعودي /فضل بن سعد البوعينين. ان الاقتصاد السعودي بدا بالفعل مرحلة الانتعاش كنتيجة مباشرة للاصلاحات المالية والاقتصادية التي لعبت الدور الكبير في تشجيع الاستثمار.  وتحفيز الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة على النمو والتوسع والتطور وبما يعود بشكل ايجابي على  الناتج  المحلي.

تفاعل الحكومة مع الجهات الخاصة المستثمرة وتقديم لهم التصاريح العملية في موقع  العمل  وان تطلب الامر اشرك الجانب الحكومي في الاستثمار. واطلاق  برنامج (شريك) الدي يستهدف تحقيق الشراكة بين  القطاعين الحكومي والخاص.

تشير السياسات الاقتصادية ان نسبة  الانتاج المحلي غير النفطي زاد بمقدار 3%  خلال العام الجاري ونمو اجمالي  الانتاج المحلي  مدفوعا بالنمو غير النفطي والنمو النفطي أيظا بعد تحسن أسعار النفط. ونمو بشكل متسارع وملاحوظ وارتفاع حجم الانتاج تلبية للطلب العالمي المتنامي والمتجدد بعد الا نفراج من جاحه فيروس  كرونا.

ومبادرة  مشروعات صندوق الاستثمارات العامة الكبرى الاقتصادية السعودية خاصة مع التزام الصندوق بأنفاق اكثر من 160 مليار ,في الاقتصاد المحلي ودخوله في تطوير قطاعات جديدة.  وحسب ما أوضح الخبير أنه يمكن  ان تشهد توسع وجدب  استثمارات المحلية والاجنبية بما يعزز النمو ويضمن استدامته  وازدهاره  وتطوره.

واضاف ان الحكومة السعودية  تلعب دور كبير في تشجيع المستثمرين في جميع الجوانب الاستثمارية  المحلية  وترحب بهم.

ونوه أن هناك توجه  ورؤية واضحة لدى صانع القرار السعودي ولي العهد السعودي حفظة الله ورعاه عن انفاق 27 ترليون ريال حتى عام 2030. بهدف تحفيز مساهمة القطاع الخاص الى 65% من الانتاج المحلي وهو ما يرفع من ترتيب الاقتصاد السعودي العالمي من المركز 18 الى 15 عالميا.

للمزيد من الاخبار العربية والدولية ، أضغط هنا.

التعليقات