“التحالف من أجل تونس”: خطاب رئيس الجمهورية يعلن نهاية نظام فاشل

حورية العزي
أخبار عربيةسياسة
“التحالف من أجل تونس”: خطاب رئيس الجمهورية يعلن نهاية نظام فاشل

اعتبر حزب “التحالف من أجل تونس” أن خطاب الرئيس قيس سعيد مساء أمس يعبر عن تطلعات غالبية الشعب لتحرير البلاد من الفاسدين والعملاء الذين تسللوا إلى مؤسسات الحكم والدولة ، والذين أثبتوا أنهم ليسوا سوى يهتم بالحكم بقدر ما يحقق لهم امتيازات ومصالح خاصة.

وثمن الحزب – في بيان صدر اليوم الثلاثاء – ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية ، معتبرا أن الإجراءات المعلنة توضح الطريق للعام المقبل الذي يتوج بانتخابات ديمقراطية تعيد المؤسسة التشريعية إلى دورها في دعم أسس الدولة وسيادة قرارها وفق تعديلات الدستور والنظام الانتخابي. .

وأضاف أن كلمة رئيس الجمهورية تضمنت وصفًا للوضع المتدهور والخطير للوضع السياسي والاجتماعي والصحي ، وتفكك وانهيار ونهب لأوضاع الشعب في البلاد طوال حكم النظام المنتهي ، خاصة بعد انتخابات 2019. الأمر الذي استدعى قرارات 25 يوليو لتصحيح المسار.

واعتبر الحزب أن كلمة الرئيس تعلن انتهاء نظام فاشل وتهيئة أرضية قانونية وأخلاقية لجيل سياسي جديد ، مشيرا إلى أن أهم المحطات السياسية التي ورد ذكرها في الإجراءات الجديدة ارتبطت بمواعيد وطنية كادت أن تكون على وشك الحدوث. منسي أو ألغي بنظام الخراب المنتهي مثل عيد الاستقلال وعيد الجمهورية وعيد الثورة ، وهذا مؤشر واضح على عمق القراءة التاريخية وتقدير نضالات الشعب التونسي في أجياله المتعاقبة.

وبخصوص الإجراء السابع المتعلق بملاحقة كل من ارتكب جرائم بحق الدولة وشعبها وما زالوا يجرمون ، ودعوة القضاء للقيام بواجباته في إطار الحيادية التامة ، دعا الحزب رئيس مجلس النواب. على الجمهورية حشد الجهات المختصة للتدقيق في موازنة الدولة والقروض التي حصل عليها من جميع الحكومات المتعاقبة ومحاسبة من يثبت فساده أو إهماله أو استغلاله لقدرات الدولة وثروات الشعب المنهوبة.

وجدد الحزب دعمه ودعمه للإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية منذ 25 تموز / يوليو ، معربا عن أمله في أن تمهد الإجراءات المعلنة الطريق لإعادة البيئة المحفزة لكافة القوى العاملة الوطنية لتنشيط دورة الاستثمار الوطنية ، داعيا إلى التوعية والتوعية. لمواجهة كل محاولات التشويه والتشويه التي عهدنا بإطلاقها من قبل بعض الأطراف بعد كل كلمة لرئيس الجمهورية.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية أعلن ، في رسالة وجهها أمس (الاثنين) ، عن عدد من الإجراءات ، من بينها إبقاء مجلس النواب معلقًا أو مجمدًا حتى موعد تنظيم انتخابات جديدة ، وإجراء الاستشارة الشعبية ابتداءً من الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل. 2022 عبر منصات الكترونية ، شريطة أن تنتهي داخل الدولة وخارجها ستقام في 20 مارس 2022 ، وستعرض نتائجه على الاستفتاء في 25 يوليو المقبل ، بالإضافة إلى الإعلان عن تنظيم الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر. ، 2022 وفقا لقانون الانتخابات الجديد.

وقال رئيس الجمهورية في كلمته إن مشاريع الإصلاح الدستوري وغيرها ستعرض على الاستفتاء الشعبي في 25 يوليو من العام المقبل ، على أن تنجز لجنة من مهمة تأليف المقترحات المختلفة للاستشارة المباشرة والردود الإلكترونية. المنصات ، قبل نهاية يونيو 2022.

المصدر: اليوم السابع