وزير المالية السعودي: تقديرات موازنة 2022 تشير إلى إيرادات ستبلغ 1.045 مليار ريال

حورية العزي
أخبار عربيةسياسة
وزير المالية السعودي: تقديرات موازنة 2022 تشير إلى إيرادات ستبلغ 1.045 مليار ريال

وجه وزير المالية السعودي ، محمد بن عبدالله الجدعان ، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بهذه المناسبة. الموافقة على الموازنة العامة للدولة ، مع مراعاة السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها. قامت الحكومة في تعاملها مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) بالحد من التداعيات الإنسانية والمالية والاقتصادية من خلال تقديم دعم قوي للقطاعين الصحي والخاص ، مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المدى المتوسط ​​والطويل ، وأن هذه انعكست السياسات بشكل إيجابي على التعافي التدريجي للاقتصاد المحلي الذي شهد تسارع النمو في عدد من الأنشطة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري للاتصال الحكومي ، الذي استضافه بمناسبة إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1443-1444 هـ (2022 م) ، مبينا أن الميزانية تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين. الحرمين الشريفين للمضي قدما نحو تعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة ، وتسخير الموارد وأشار إلى أن الميزانية هي استمرار لعملية الإصلاح التي تدعم تطوير إدارة المالية العامة ، مع التزام الحكومة بالحفاظ على الإنفاق المعلن سابقا السقوف بشكل يضمن الاستدامة المالية على المدى المتوسط ​​ومركز مالي قوي يمكّن الدولة من مواجهة أي متغيرات طارئة وامتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة.

وأشار الوزير السعودي إلى أن تقديرات الموازنة لعام 2022 م تظهر أن إجمالي الإيرادات سيصل إلى 1،045 مليار ريال بزيادة قدرها 12.4٪ عن المتوقع تحقيقه في عام 2021 م ، فيما تقدر المصروفات الإجمالية بنحو 955 مليار ريال. ريالات ، بينما من المتوقع أن تحقق فوائض بنحو 90 مليار ريال (2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي) ، مبينا أن هذه الفوائض ستوجه إلى تعزيز الاحتياطيات الحكومية ، ودعم صناديق التنمية وصندوق الاستثمارات العامة ، والنظر في إمكانية تسريع وتيرة التعجيل. تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الإستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي ، أو سداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق.

وفيما يتعلق بالدين العام ، أوضح الجدعان أنه من المتوقع أن تتحسن مؤشراته في عام 2022 م لتنخفض إلى حوالي 25.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 29.2٪ عام 2021 م نتيجة التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية ، وكذلك الناتج المحلي الإجمالي. النمو ، بشرط أن يتم الاقتراض لسداد رأس المال. الديون المستحقة السداد في المستقبل ، أو للاستفادة من الفرص المواتية في السوق لدعم الاحتياطيات أو تمويل المشاريع الرأسمالية التي يمكن تسريعها من خلال الإصدارات السنوية ، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تظل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. عند مستويات مناسبة في عام 2024 لتصل إلى 25.4٪ ، وأن الحكومة تعمل على وضع إطار لإدارة المخاطر يهدف إلى متابعة ورصد أبرز التطورات في الاقتصاد المحلي والعالمي ، والوقوف على المخاطر الناشئة عنها ، ومن ثم تقييم الآثار المترتبة عليهم.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى في عام 2022 وعلى المدى المتوسط ​​لدعم استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي ، مع الحفاظ على المبادرات التي بدأ تنفيذها خلال السنوات الماضية ، والالتزام بتحقيق أهداف المملكة. رؤية 2030 من خلال تقليل الاعتماد على عائدات النفط وتنويع الاقتصاد وتطوير الإيرادات غير النفطية. وضمان استدامتها ، مشيراً إلى التقدم الذي تم إحرازه خلال الفترة الماضية في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى ، فضلاً عن المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات ، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية.

وأوضح وزير المالية أن اقتصاد المملكة يشهد نموا مستمرا في دور العوامل الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص ، وفي مقدمتها المساهمة التنموية الفعالة للمشاريع والبرامج التي ينفذها صندوق الاستثمارات العامة. وصندوق التنمية الوطنية ، بالإضافة إلى التقدم في تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية الصناعية والخدمات اللوجستية (NADLP) ، واستراتيجية الاستثمار الوطني ، والبرنامج الشريك ، وبرنامج تطوير القطاع المالي ، والخصخصة ، لافتا إلى أن نجاح هذه الاحتمالات ينعكس إيجاباً على أداء المالية العامة من خلال تحفيز وتنويع النمو الاقتصادي ، وبالتالي تحسين الإيرادات غير النفطية ، وكذلك الحد من نجاح هذه الاحتمالات. من الضغط على الإنفاق الحكومي ، لا سيما مع القطاع الخاص الذي يقود الاستثمار والتوظيف.

المصدر: اليوم السابع