أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) اليوم تقريراً عن اقتصاد الأراضي الفلسطينية المحتلة ، مؤكدة أن الأزمة المالية التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية قد تفاقمت مع الانخفاض الكبير في دعم المجتمع الدولي لميزانيتها ، وبالتالي لم يعوض الاقتصاد بعد الخسائر القادمة التي تكبدها منذ أوائل عام 2020..
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في عام 2021 ظل أقل بنسبة 5.1٪ عن مستواه قبل الجائحة. تركز هذا الانتعاش المحدود بشكل غير متساو في الضفة الغربية ، حيث ظل النمو ضعيفًا في قطاع غزة ، مما أدى إلى اتساع الفجوة بينهما.
وأشار التقرير إلى أن البطالة ظلت مرتفعة في عام 2021 لتصل إلى 26٪ في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، فيما كانت أكثر من نصف القوى العاملة في غزة عاطلة عن العمل ، و 83٪ من العمال يتقاضون أجورًا أقل من الحد الأدنى للأجور. تفاقم الفقر ، حيث تشير أحدث البيانات إلى أن 36٪ من السكان الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر. في غضون ذلك ، ارتفع مستوى انعدام الأمن الغذائي من 9٪ إلى 23٪ في الضفة الغربية ، ومن 50٪ إلى 53٪ في غزة.
وفقا لتقرير الأونكتاد ، انخفض إجمالي مساعدات المانحين إلى 317 مليون دولار ، أو 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو انخفاض حاد مقارنة بـ 2 مليار دولار أو 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008. وفي الوقت نفسه ، انخفض دعم الميزانية إلى النصف مقارنة بعام 2020. وبلغ 186 مليون دولار ، أو 1٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي ، مقارنة بـ 24٪ في عام 2008. وانخفض دعم التنمية أيضًا من ذروة بلغت 10.6٪ في عام 2000 إلى 0.73٪ في عام 2021.
وسلط التقرير الضوء على دور الاحتلال في إضعاف الاقتصاد الفلسطيني وحرمان منتجه من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية ، وهو أمر ضروري إضافة إلى القيود التي يفرضها الاحتلال على النقل ، والتي يكون لها تأثير أكبر على المرأة الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من تمتع النساء الفلسطينيات بتعليم أفضل وسنوات تعليم أكثر من الرجال ، إلا أنه بحلول نهاية عام 2021 ، كانت 54٪ منهن عاطلات عن العمل مقابل 30٪ من الرجال.
وذكر التقرير أن عدد المباني الفلسطينية المهدمة في الضفة الغربية بلغ أعلى مستوى له في خمس سنوات في عام 2021. وصل 911 مبنى ، ولم تسلم المباني الممولة من المانحين من هدم 140 مبنى لتقديم الخدمات الإنسانية ، بما في ذلك المباني السكنية والمعيشية الممولة من المانحين.
وأكد التقرير أن “عزة محاصرة منذ عام 2007 مما أضعف اقتصادها ، كما تعاني من عمليات عسكرية دمرت الكثير من بنيتها التحتية وأجبرت 80٪ من سكانها على الاعتماد على المساعدات الدولية” ، مشيرًا إلى أن غزة لا تزال عالقون في حلقة مفرغة ، حيث تقتصر التدخلات على المجتمع الدولي والجهات المانحة عادة ما تركز على الأنشطة الإنسانية الفورية والعاجلة ، وتوجيه الموارد القليلة المتبقية للتنمية المستدامة وتلبية احتياجات التنمية طويلة الأجل.
