وذكرت الرئاسة الجزائرية – في بيان – أن حفل التوقيع الذي جرى اليوم حضره رئيسا غرفتي البرلمان صالح كوجيل وإبراهيم بوجالي ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد. شنفريحة ، ورئيس الوزراء الجزائري وزير المالية أيمن عبد الرحمن. يتوقع قانون المالية الجزائري الجديد معدل نمو اقتصادي يبلغ 3.3 في المائة ونمو اقتصادي خارج المحروقات بنسبة 3.9 في المائة مع معدل تضخم يبلغ 3.7 في المائة.
ويقدر قانون المالية أن صادرات المحروقات ستصل إلى 27.9 مليار دولار خلال عام 2022 ، بينما من المتوقع أن تصل قيمة الواردات السلعية إلى 31.8 مليار دولار ، فضلا عن إيرادات 5683.22 مقارنة بنفقات 9858.4 مليار دولار.
ينص قانون المالية الجديد على إعفاءات ضريبية كبيرة لصالح المستثمرين الشباب الذين يشاركون في وكالات دعم التوظيف والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصدرة التي تولد العملة الصعبة للبلاد.
من ناحية أخرى ، يتضمن هذا القانون عدة إجراءات لتشجيع ودعم الاستثمار في عدة مجالات ، ومراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي بهدف تخفيف الضغط الضريبي على الأسر وذوي الدخل المتوسط ، وإنشاء هيئة وطنية للتعويض النقدي المباشر إلى الأسر التي تستحق الدعم في إطار مراجعة سياسة الدعم الشامل.
المصدر: اليوم السابع
