وقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل ، النقابة العمالية الرئيسية في البلاد ، الخميس ، اتفاقا بشأن رفع رواتب القطاع العام وزيادة الحد الأدنى للأجور ، لكنهما لم يعلنا عن أي اتفاق آخر للإصلاحات الاقتصادية.
يُنظر إلى الاتفاقية بين الحكومة والنقابة بشأن الأجور والإعانات ومصير الشركات المملوكة للدولة على أنها ضرورية لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي ، والذي بدوره يمكن أن يفتح الباب لمزيد من المساعدات المالية الأجنبية.
