وأكدت الحكومة التونسية أن التعميم رقم 20 الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 9 ديسمبر والمتعلق بعملية التفاوض مع النقابات “يهدف إلى التنسيق بين الوزارات والمؤسسات والمؤسسات العمومية من جهة ورئاسة الحكومة. من ناحية أخرى ، وليس له علاقة بما يتم الترويج له حول نية الإضراب عن حق العمل النقابي الذي يضمن ذلك “. القانون.
وأوضحت الحكومة التونسية – في بيان لها اليوم الثلاثاء ، أن الهدف من النشر هو أيضا توفير مقومات إنجاح المفاوضات الاجتماعية وإعطاء مزيد من الشفافية والمصداقية لاتفاقات الحكومة والتزاماتها تجاه الشريك الاجتماعي ، لتجنب الاتفاقات ذات الأثر المالي والتنظيمي غير المعمول به والتي يتم توقيعها دون تنسيق مسبق ، لا سيما في هذه الحالة. في المالية العامة.
وأكدت الحكومة التزامها بمبدأ العمل التشاركي مع الشركاء الاجتماعيين وتمسكها بالحوار الاجتماعي كوسيلة للمفاوضات الاجتماعية الجادة ، مؤكدة أن شعار الحكومة الحالية هو المصداقية والإنجاز الفعلي.
المصدر: اليوم السابع
