الخارجية الفلسطينية تدين هدم المنازل بالضفة الغربية والقدس

الخارجية الفلسطينية تدين هدم المنازل بالضفة الغربية والقدس

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استمرار جريمة هدم المنازل التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بشكل عام وفي القدس الشرقية بشكل خاص ، وآخرها إجبار أسرة مقدسية على هدم منزلها بنفسها. في سلوان بحجة عدم الترخيص.

وأوضحت وزارة الخارجية ، في بيان صحفي ، أن استمرار هدم المنازل هو ترجمة لسياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى إفراغ القدس من أصحابها الأصليين ودفعهم للهجرة منها لاستبدالهم بالمستوطنين اليهود ، في العمق. وأبشع أشكال التهجير والتطهير العرقي للوجود الفلسطيني في القدس المحتلة ، لإدامة تهويدها وضمها وربطها بالعمق الإسرائيلي. بهدف إلغاء الوجود الفلسطيني بكافة أشكاله في جميع المناطق المصنفة (ج) ومنع البلدات والقرى والمدن الفلسطينية من التوسع العمراني في أراضي آبائهم وأجدادهم ، لتعميق سيطرة الاحتلال على تلك المناطق وتخصيصها عمق استيطاني استراتيجي ، لمنع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ، مرتبطة جغرافيا على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت الخارجية إن إسرائيل هدمت 9 آلاف مبنى فلسطيني منذ عام 2009 ، مشيرة إلى أن هذه المباني هدمت أمام أعين المجتمع الدولي ، دون أن تحرك ساكنًا باستثناء بعض البيانات التي تعبر عن القلق ، وتوضح المخاطر والنداءات والمطالب الرسمية ، واصفة الجريمة. وفي أحسن الأحوال إدانتها ، ودون أن يكون هذا الموقف الرافض لهدم المنازل والمباني الفلسطينية مرتبطاً بأي إجراءات أو إجراءات عقابية من شأنها ردع دولة الاحتلال عن وقف هذه الجريمة أو تحميلها المسؤولية عنها.

وأضافت أن استمرار سياسة هدم المباني وتصعيدها ، يعني عدم وجود أي تدخل دولي فعال للحد منها أو وقفها ، وهو ما أكدته هيومن رايتس ووتش منذ عام 1948 حتى الآن.

حملت وزارة الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات التطهير العرقي المستمرة والمتواصلة ضد الوجود الفلسطيني في المنطقة (ج) والقدس الشرقية ، بما في ذلك مجازر الهدم المستمرة ، كما يحدث بشكل يومي في مسافر يطا والأردن. الوادي.

وحذرت الوزارة من مخاطر التعامل مع هذه الجريمة كأرقام في الإحصائيات أو كشيء أصبح طبيعيًا ومألوفًا لأنه يتكرر كل يوم ولا يستدعي مواقف دولية جادة يمكن أن تردع دولة الاحتلال عن انتهاكاتها الجسيمة القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف ، وإلزامها بالوفاء بالتزاماتها والوفاء بمسؤولياتها كقوة احتلال لأرض دولة فلسطين.

واعتبر أن غياب الإجراءات الدولية الرادعة يشكل ضلوعًا فاضحًا في هذه الجريمة وغيرها ، وأنه يوفر الآن مزيدًا من الوقت لقوة الاحتلال لاستكمال تنفيذ مشاريعها وخططها الاستعمارية ، وإلغاء أي فرصة لتجسيد الفلسطينيين. دولة على الأرض.