وأكدت النيابة العامة حظر إخراج المستندات السرية من الجهات الحكومية ، أو تبادلها مع الغير ، أو إفشاء أي منها بأي وسيلة ، أو حفظها في غير الأماكن المخصصة لحفظها. .
وأضافت النيابة أن عقوبة الحبس تصل إلى 20 عاما وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال لمن ينشر وثائق معلومات سرية أو يفشيها أو يحاول دخول مكان غير مصرح به بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية ، أو حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية ، أو خرق الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق ، أو امتلك أو أصبح على علم بحكم منصبه من وثائق أو معلومات رسمية سرية ويفصح عنها أو ينقلها أو ينشرها دون سبب مشروع مصرح به بموجب القانون ، أو إتلاف عمدًا لوثائق سرية أو أسيء استخدامها مع العلم بأنها مرتبطة بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة ، بقصد الإضرار بمكانة الدولة العسكرية أو السياسية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
