القضاء الجزائرى يفتح التحقيقات فى ملفات فساد رجال أعمال ومستثمرين

القضاء الجزائرى يفتح التحقيقات فى ملفات فساد رجال أعمال ومستثمرين

يحقق القضاء الجزائري في ملفات فساد مالي واقتصادي تتعلق بعدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين في مجالات الصناعات الغذائية والتجارة والزنك وغيرها. ولأول مرة ، سيمثلون أمام العدالة قريبًا ، للبت في التهم الجسيمة الموجهة إليهم ، والتي يتضمنها قانون مكافحة الفساد. بحسب ما أوردته صحيفة “الشروق” الجزائرية.

تولي الجزائر أهمية كبيرة لمكافحة الفساد. في يناير الماضي ، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإنشاء هيئة حكومية للتحقيق في الفساد ومكافحته في القطاع الحكومي ، وتقرر تنظيم الهيئة الوطنية العليا للشفافية والوقاية ومكافحة الفساد وتشكيلتها وصلاحياتها.

وشدد القرار الجديد على ثلاث نقاط رئيسية تعتبر سابقة في الجزائر ، حيث ركز على العمل الوقائي لمكافحة الفساد ، بدءا من وضع شروط جديدة ودقيقة لإعلان الصفقات والمناقصات في الصحف الجزائرية.

بالإضافة إلى إنشاء هيئة جديدة للتحقيق في مظاهر الثروة لدى المسؤولين العموميين دون استثناء عبر إجراءات قانونية صارمة لمكافحة الفساد ، وفق مبدأ من أين حصلت على هذا ، بحسب البيان ، و كما دعا القرار إلى ضرورة الإسراع في عملية الجرد النهائي لمختلف الممتلكات المحجوزة ، ووضعها تحت سلطة الدولة. ودمجه في عجلة الإنتاج الوطني قبل نهاية الربع الثالث من عام 2022.