وأكد القاضي عويدات أن هذا القرار جاء حيث تشكل هذه الأعمال عمليات سطو مسلح بتفاصيلها بهدف وقف العمل المصرفي في لبنان والتسبب في مزيد من الأزمات المالية والاقتصادية.
وأطلع النائب العام القاضي غسان الخوري على مضمون التكليف لمجلس الأمن المركزي خلال اجتماعه لبحث الإجراءات اللازمة التي يتعين اتخاذها في هذا الشأن. وكان وزير الداخلية والبلديات اللبناني ، القاضي بسام مولوي ، قد أكد أن هناك جهات تدفع المودعين للتحرك ضد البنوك ، مشيرا إلى أنه لا يستطيع الإفصاح عن التفاصيل. ونظراً لسرية التحقيق ، شدد على أن الوزارة تتعامل مع الأمر بحكمة.
جاء ذلك خلال اجتماعين أمنيين ترأسهما في الوزارة ، بعد أن اقتحم المودعون عددًا من البنوك في مناطق متفرقة من البلاد.
وحضر اللقاءين مدير عام قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) اللواء عماد عثمان ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود وممثلو الأجهزة الأمنية والنيابة العامة للتمييز.
