عرض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل على البرلمان خلال جلسة مفتوحة يوم الأحد ، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.
وبحسب الوكالة ، اقترحت الحكومة الإيرانية في مشروع الموازنة العامة الجديدة ، إعفاء المصدرين من الضرائب بشرط إعادة النقد الأجنبي الذي يتم الحصول عليه من عملية التصدير إلى البلاد.
نص مشروع القانون على الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة (التي تبدأ في 21 مارس 2022) ، على ضرورة إعادة النقد الأجنبي إلى العجلة الاقتصادية ، حتى يحصل المصدرون على إعفاءات ضريبية مفروضة على حصيلة تصدير السلع والخدمات. والحصول على الحوافز في هذا الصدد.
وقدر المشروع المعروض اليوم الأحد حجم الإيرادات بـ 36.310.704.628.000.000 ريال (ما يعادل أكثر من 864.540 مليار دولار باحتساب سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال للدولار ، أي 129.681 مليار دولار ، بمتوسط سعر 280 ألف ريال. الدولار في سوق الصرف الحكومي “المشكل”).
كما قدر المشروع مبلغ المصروفات بما يعادل حجم الإيرادات المتوقعة المذكورة.
المصدر: اليوم السابع
