وأوضح رئيس الوزراء – خلال مداخلة أمام مجلس النواب اليوم الخميس ، بحسب وكالة الأنباء الأردنية ، عند مناقشة التعديلات الدستورية المتعلقة بإنشاء مجلس الأمن الوطني – أن المادة (45) من الدستور تنص على أن لمجلس الوزراء صلاحية إدارة الشؤون الداخلية والخارجية للدولة ، باستثناء ما تم تفويضه أو تكليفه بأي من هذه الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون إلى أي شخص أو هيئة أخرى ، وبالتالي فهو الأساس الدستوري التي تتطلبها المصلحة الدستورية.
وأشار إلى أن مجلس الأمن القومي يجتمع في حالات الضرورة ومنها الوصول إلى طريق مسدود في بعض الأمور في حال تشكيل حكومات حزبية ، مؤكدا أن تشكيل المجلس يشكل ضمانة واستقرارا للتجربة الحزبية ، في بالإضافة إلى حماية المصالح المختلفة التي تشكل النسيج الجميل لهذا البلد ومختلف أطيافه السياسية. .
المصدر: اليوم السابع
