نفى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ، اليوم الاثنين ، إفلاس البنك الذي يتزعمه منذ 30 عاما ، وقال إن البنك لا يزال يؤدي دوره المنوط به بموجب القانون رغم خسائر القطاع المالي.
جاءت تصريحات المحافظ في بيان ردا على ما يبدو على نائب رئيس الوزراء ، الذي قال يوم الأحد إن الدولة والبنك المركزي أفلسوا.
يمر لبنان بعام ثالث من الانهيار المالي الناجم عن عقود من الفساد والسياسات السيئة التي أدت إلى خسارة العملة لأكثر من 90٪ من قيمتها ، كما منعت البنوك معظم المدخرين من الوصول إلى حسابات العملة الصعبة. قدرت مسودة خطة الإنقاذ الحكومية في وقت سابق من هذا العام فجوة بنحو 70 مليار دولار في القطاع المالي.
وتراجع الحكومة الخطة في إطار محادثات مع صندوق النقد الدولي الذي تسعى من خلاله للحصول على برنامج مساعدات.
قال نائب رئيس الوزراء سعد الشامي ، خلال مقابلة ، الأحد ، إن الدولة مفلسة ، شأنها في ذلك شأن البنك المركزي.
وقال الشامي ، اليوم الاثنين ، لمحطة تلفزيون (OTV) المحلية ، إنه يتحدث عن عجز الدولة عن المساهمة بشكل كبير في سد خسائر القطاع المالي ، ما يعني عدم وجود سيولة لديها.
وقال بيان سلامة “ما يتم تداوله بشأن إفلاس البنك المركزي غير صحيح”. وأضاف أن مصرف لبنان لا يزال يمارس دوره المنوط به بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف التي تنص على أن المصرف مكلف بالحفاظ على سلامة العملة اللبنانية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
ويقدر البنك الدولي أن الاقتصاد اللبناني انكمش بنحو 60٪ بين عامي 2019 و 2021 ، فيما وصفه بأنه من أسوأ الأزمات المالية في العصر الحديث.
وردا على سؤال حول تصريحات الشامي في وقت سابق اليوم ، قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إنه يعتقد أن نائبه يتحدث عن السيولة وليس الملاءة ، بحسب بيان صادر عن مكتبه. ولم يخض في التفاصيل.
