مع دخول الصراع الأوكراني الروسي يومه الثاني والثلاثين ، واستمرار العقوبات الغربية على موسكو ، أعلنت بريطانيا أنها مستعدة لرفع العقوبات المفروضة بشرط انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إن العقوبات قد ترفع إذا وافقت موسكو على وقف كامل لإطلاق النار وسحبت قواتها.
تعهد من الكرملين
وأضافت أن “الكرملين يجب أن يتعهد أيضًا بعدم ارتكاب أي عدوان آخر في المستقبل ، حتى يتم رفع العقوبات المفروضة على مئات الشخصيات والكيانات الروسية” ، على حد تعبيرها.
وقالت في حديث لصحيفة “صنداي تلغراف” ، مساء السبت ، إن “العقوبات لا يمكن رفعها إلا بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية ، ولكن أيضا مع الالتزام بعدم التعدي مرة أخرى” على الجار الغربي ، مشيرة إلى أن هذه العقوبات يمكن إعادة فرضها في حال شن هجوم جديد.
جندي أوكراني شرقي كييف (أرشيف – رويترز)
وحدة التفاوض
بالإضافة إلى ذلك ، كشفت أنها أنشأت وحدة متخصصة في المفاوضات داخل وزارتها لمساعدة كييف في محادثاتها مع الوفد الروسي.
لكنها حذرت من أنه لن يكون مفيدا إلا إذا كان “الروس” “جادين” في استعدادهم للتفاوض. وتابعت “لا أعتقد أنهم جادين الآن ولهذا قلت إننا بحاجة إلى أن نكون حازمين لتحقيق السلام”.
كما شددت على ضرورة “مضاعفة العقوبات ومضاعفة الأسلحة التي يتم إرسالها حاليًا إلى السلطات الأوكرانية” ، من أجل الضغط على موسكو خلال المفاوضات أيضًا.
يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكية ، أنتوني بلينكين ، سبق أن أشار بدوره ، إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا منذ العملية العسكرية في أراضي جارتها الغربية “ليست مصممة لتكون دائمة ، ولكن يمكن إزالتها إذا موسكو تغير موقفها “.
وفرضت بريطانيا ، كغيرها من الدول الغربية ، عقوبات على أكثر من ألف فرد وشركات روسية أو بيلاروسية في الأسابيع الأخيرة ، كان آخرها قبل يومين ، نتيجة العملية العسكرية التي شنها الروس في 24 فبراير ضد أوكرانيا. .
تجاوزت هذه العقوبات الغربية 5000 ، مما أثر على العديد من القطاعات الاقتصادية الروسية. كما تم فرضها على شخصيات سياسية بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، ووزير خارجيته سيرجي لافروف ، والمتحدث باسم الكرملين وغيرهم ، فضلاً عن الأثرياء والبنوك والشركات الروسية الكبرى.
