عقدت لجنة متابعة المؤسسات السيادية بمجلس النواب الليبي اجتماعها الأول بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق شرقي البلاد. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع وضع آلية عملها.
وقال رئيس لجنة متابعة المؤسسات السيادية وعضو مجلس النواب الليبي فرج عبد الملك ، في بيان عقب الاجتماع ، إن اللجنة ستبدأ عملها الأسبوع المقبل ، وستعد تقريرًا خلال عشرين يومًا من تاريخه. بداية أعمالها التي سترفع إلى مجلس النواب الليبي.
يشار إلى أن اللجنة تشكلت بقرار رئيس مجلس النواب الليبي رقم (127) لسنة 2021 م. وهي مسؤولة عن متابعة المؤسسات السيادية لمصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد ، وإعداد تقرير عن أعمالها خلال فترة التقسيم ورصد أي تجاوزات مخالفة للقانون. القوانين المنظمة لعملها.
المصدر: اليوم السابع
