وقرر مجلس أوروبا ، الجمعة ، “تعليق” أي مشاركة لدبلوماسيين ومندوبين روس في أبرز هيئات هذه المنظمة الأوروبية “بأثر فوري” ردًا على “الهجوم المسلح” على أوكرانيا.
هذه هي العقوبة الأولى التي تفرضها منظمة دولية على روسيا منذ هجومها على أوكرانيا.
وأوضح المجلس في بيان أن هذا القرار لا يشمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، الذراع القانوني لمجلس أوروبا ، والتي ستواصل تقديم الحماية للمواطنين الروس.
مقر مجلس أوروبا في ستراسبورغ ، فرنسا
يشمل التعليق “حقوق التمثيل” لروسيا في لجنة الوزراء ، وهي الهيئة “التنفيذية” للمنظمة التي يشارك فيها دبلوماسيون من الدول الأعضاء البالغ عددها 47 دولة ، بالإضافة إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وبحسب البيان الذي نُشر بعد “الاجتماع الطارئ” للجنة الوزراء حول النزاع الروسي الأوكراني ، فإن روسيا لا تزال عضوًا في مجلس أوروبا وملتزمة باتفاقياته ، ولا سيما الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وشدد البيان على أن “القاضي المنتخب للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لروسيا الاتحادية يظل أيضا عضوا في المحكمة ، وستواصل المحكمة النظر والبت في الطلبات المقدمة ضد الاتحاد الروسي”.
وأضاف المجلس في بيانه أن “التعليق ليس تدبيرا نهائيا ولكنه مؤقت مما يترك جسور الاتصال مفتوحة”.
اللاجئون الأوكرانيون في المجر اليوم
فرض مجلس أوروبا عقوبات على روسيا في عام 2014 بعد ضمها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية.
في ذلك الوقت ، حرم الوفد الروسي في الجمعية البرلمانية للمجلس من حق التصويت ، وردت روسيا بمقاطعة جلسات هذه الجمعية وتعليق دفع مساهمتها في ميزانية المجلس.
ولكن بعد خمس سنوات من التوتر الشديد ، تمت تسوية الخلاف وعاد الوفد الروسي إلى الجمعية البرلمانية ، الأمر الذي أثار استياء البرلمانيين الأوكرانيين.
ودانت الأمينة العامة للمجلس الأوروبي الكرواتي ماريا بيجينوفيتش بوريتش ، الخميس ، “بشدة” الهجوم على أوكرانيا ، مؤكدة أنه قد يكون له “عواقب وخيمة على القارة بأكملها”.
