قالت مصادر مقربة من الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق ، إنها تستعد لاستئناف لائحة الاتهام أمام المحكمة العليا.
وطالبت النيابة العامة الموريتانية في مايو الماضي بإحالة الرئيس السابق و 13 متهمًا إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد لمحاكمتهم وفق القوانين النافذة … مؤكدة أن طلباتها جاءت بعد الاطلاع على نتائج الدعوى. التحقيق ودراسة الوثائق والمستندات التي تم جمعها خلال التحقيقات المختلفة.
اتُهم الرئيس الموريتاني السابق ، محمد ولد عبد العزيز ، و 13 من رفاقه المقربين ، بينهم وزراء ، بإساءة استخدام النفوذ وإساءة استخدام المنصب والإثراء غير المشروع وغسيل الأموال.
