وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد حرصه على تحمل المسؤوليات كاملة وتمسكه بتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.
وأوضحت الرئاسة التونسية ، في بيان ، أن قيس سعيد أشرف على اجتماع ضم رئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان ، ووزيرة العدل ليلى جفال ، ووزير الدفاع الوطني عماد مميش ، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.
كما أكد الرئيس التونسي ، خلال لقائه إبراهيم بودربالة ، عميد المحامين التونسيين ، اليوم – بقصر قرطاج – أن لا أحد فوق الدولة ، ويجب محاسبة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب التونسي.
وفي سياق متصل ، أكد المجلس الأعلى للقضاء التونسي رفضه مراجعة وإصلاح النظام القضائي من خلال مراسيم في إطار إجراءات استثنائية.
وحذر المجلس في بيان عقب جلسته بكامل هيئتها المخصصة لبحث الوضع القضائي العام من خطورة “استمرار عمليات التشويه والضغط على القضاة” ، محذرا من تبعات تقويض الثقة في القضاء وفي جميع القضاة. دعوة القضاة إلى الاستمرار في التمسك باستقلالهم وتحمل مسؤولياتهم في مكافحة الفساد والإرهاب وحل النزاعات ضمن مهل زمنية معقولة.
وأكد أن جميع قراراته وإجراءاته اتخذت وتنفيذها وفق أحكام الدستور والقانون الأساسي المتعلق بالمجلس بما في ذلك ممارسته لسلطته الرقابية في مجال اختصاصه.
قال الرئيس التونسي ، قيس سعيد ، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في 30 من كانون الأول الحالي ، إنه سيتم مراجعة النظام القضائي ككل في تونس ، بما في ذلك الحقوق الممنوحة لأعضاء مجلس القضاء الأعلى والتنظيم الإداري داخل المحاكم.
كما تحدث سعيد عن المنح والامتيازات الممنوحة لأعضاء مجلس القضاء الأعلى ، وعن السلطة الرقابية التي يتمتع بها المجلس. مجلس القضاء الأعلى جاء “نتيجة تدخل عدد من الجهات غير المختصة وعدد من قوى الضغط”.
المصدر: اليوم السابع
