أعلنت ثلاث دول أوروبية ، الثلاثاء ، طرد عدد من الدبلوماسيين الروس.
قالت وزارة الخارجية الهولندية إن هولندا ستطرد 17 “ضابط مخابرات روسي” كانوا متورطين “سرا” في أنشطة تجسس في البلاد ، واصفة وجودهم بأنه “تهديد للأمن القومي”.
وقالت الوزارة في بيان إنها اتخذت هذا القرار بناء على معلومات من أجهزة المخابرات الهولندية بأن الأشخاص المعنيين “معتمدين كدبلوماسيين في البعثات الروسية في هولندا ينشطون بشكل سري كضباط مخابرات”.
مظاهرة تضامنية مع أوكرانيا في لاهاي في مارس
كما قال وزير الخارجية الهولندي بيك هويكسترا إن الحكومة مستعدة لأي رد انتقامي من موسكو.
وقال في بيان “التجربة تقول إن روسيا لا تترك مثل هذه الإجراءات دون إجابة. لا يمكننا التكهن بذلك ، لكن وزارة الخارجية مستعدة لسيناريوهات مختلفة قد تحدث في المستقبل القريب”.
وقالت الوزارة أيضا في بيانها إن “التهديد الاستخباراتي ضد هولندا لا يزال مرتفعا. الموقف الحالي لروسيا بالمعنى الأوسع يجعل وجود ضباط المخابرات هؤلاء غير مرغوب فيه”.
وقالت الحكومة الهولندية أيضا إنها اتخذت القرار بالتشاور مع “عدد من الدول ذات التفكير المماثل” ، مستشهدة بحالات طرد مماثلة قامت بها الولايات المتحدة وبولندا وبلغاريا وسلوفاكيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا والجبل الأسود.
وفي السياق ذاته ، أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي فيلميس ، الثلاثاء ، أن بلجيكا قررت طرد 21 شخصًا يعملون في السفارة والقنصلية الروسية يشتبه في تورطهم في “عمليات تجسس ونفوذ تهدد الأمن القومي”.
ونقلت الوزيرة على حسابها على تويتر ، إعلانًا صدر للتو أمام لجنة في البرلمان البلجيكي ، حددت فيه أنه يجب على الأشخاص المعنيين مغادرة الأراضي البلجيكية في غضون 15 يومًا.
بدورها ، قالت وزارة الخارجية الأيرلندية في بيان لها اليوم ، إن دبلن طلبت من أربعة مسؤولين كبار في السفارة الروسية مغادرة البلاد.
احتجاج خارج السفارة الروسية في أيرلندا الشهر الماضي
وجاء في البيان أن “وزارة الخارجية استدعت السفير الروسي لدى مقر الوزارة لإبلاغه بطلب أربعة مسؤولين كبار بمغادرة البلاد”.
واضاف البيان “السبب في ذلك هو ان أنشطتهم لا تتوافق مع المعايير الدولية للسلوك الدبلوماسي”.
