السعودية تتحول إلى الفوترة الإلكترونية لمحاربة الاقتصاد “الخفي”

ضمن مساعي الاتجاه صوب التحول الرقمي في جميع تعاملات الجهات العامة، أطلقت السعودية أمس مشروع “فاتورة” الذي يسهم في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة، كما يساعد بشكل كبير الجهود المبذولة من أجهزة حكومية عدة لمكافحة التستر التجاري.

ويعد المشروع إحدى المبادرات الوطنية الطموحة التي تقودها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تطبيقاً لرؤية المملكة وأهدافها الطموحة في تحقيق التحول الرقمي المنشود.

وأكد محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، سهيل أبانمي، خلال كلمة ألقاها في حفل خصص للإعلان عن الفوترة الضريبية، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين، أن مشروع الفوترة الإلكترونية “فاتورة” يُعد أحد أبرز المشاريع حيث يأتي امتداداً لمشاريع رقمية متنوعة قدمتها الهيئة خلال سنواتها الماضية تطبيقاً لرؤية المملكة وأهدافها الطموحة في تحقيق التحول الرقمي المنشود، وفق ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.

وبيّن أبانمي أن مشروع “فاتورة” يوائم أحدث ما توصلت إليه الاقتصادات العالمية الرائدة، وسيكون له أثر ملموس على الاقتصاد الوطني.

وقال: “سيُسهم المشروع في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة، إلى جانب الإسهام بشكل كبير في الجهود المبذولة من جهات حكومية عدة لمكافحة التستر التجاري. فضلاً عن دوره الجوهري في إثراء تجربة المستهلكين”.

من جهته، قال محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، صالح الرشيد، إن أثر تطبيق الفوترة الإلكترونية يعود بمنافع إيجابية عدة على القطاع أبرزها توفير بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للنمو والازدهار، خاصة أن الفوترة تسهم في القضاء على التستر التجاري، وكذلك تسهيل الحصول على التمويل والتسهيلات البنكية نظراً إلى أن الفوترة الإلكترونية تضمن توفر قوائم مالية دقيقة، إضافة إلى أن الإجراء الجديد يرفع كفاءة وتشغيل المنشآت وخفض التكاليف من خلال تنظيم الأعمال المحاسبية بشكل دقيق.

من جانبه، أبان الرئيس التنفيذي لبرنامج مكافحة التستر التجاري أحمد السويلم، أن الفوترة الإلكترونية تعد حافزاً للمنشآت النظامية وتقلل هدر الوقت والمال وتسهم في تحسين خدمات ما بعد البيع لدى المستهلكين وتحفظ حقوق الطرفين، كما ستفتح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نافذة مهمة على الائتمان”، وفق ما نقلته “الشرق الأوسط”.

وواصل أن الإجراء الجديد سيضيق على المنشآت المتسترة وغير النظامية، حيث سيفعل دور المستهلك في الرقابة والإبلاغ ويرفع الشفافية على حركة الأموال ويمكن من ضبط الجرائم والمخالفات المرتبطة بها.

وأكد مدير مشروع الفوترة الإلكترونية عبد الله الفنتوخ، للصحيفة، أن نجاح المشروع مرهون بتعاون كل الجهات ويعود إيجاباً ويحد من ظاهرة التستر التجاري والاقتصاد الخفي ويساعد المكلفين في تنظيم الأمور المالية، مبيناً أن أثر المشروع ستظهر خلال الأعوام المقبلة.

سيبدأ تطبيق المرحلة الأولى على المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ابتداءً من 4 ديسمبر من هذا العام، والتي تستوجب إصدار وحفظ الفواتير الضريبية والإشعارات المدينة والدائنة المرتبطة بها بطريقة إلكترونية، فيما ستُنفّذ المرحلة الثانية بشكلٍ مرحلي ابتداءً من مطلع يناير من العام القادم حيث ستقوم على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية للمكلفين، وبين أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العموم إلى زيارة صفحة الفوترة الإلكترونية في موقع الهيئة، وذلك للاطّلاع على كل التفاصيل قبل بدء تطبيق المشروع.