استعاده السودان الحصانه السياديه التي فقدها عام 1993عقب ادراجه على قائمه الدول الداعمه للارهاب.
استعاده الحصانه تعني منع الافراد في الولايات المتحده الامريكيه من ملاحقه الحكومه السودانيه قضائيا بدعاوي تتعلق بالارهاب ولكن التشريعات الجديده تضمن بندا يحفظ لضحايا هجمات 11 سبتمبر وعائلاتهم حق رفع دعاوي قضائيه.
وجاءت حصول السودان على الحصانه السياديه بعدان قامت بدفع تعويضات لضحايا الارهاب هذا ما ادلى به عضو المجلس الوطني للعلاقات العربيه الامريكيه ريتشارد.
حيث يترتب على حصول السودان للحصانه عوده اقتصادها للوضع الطبيعي .
اعتمد الكونغرس الأمريكي مبلغ 931 مليون دولار كمساعدات إقتصادية مباشرة لدعم اقتصاد السودان.
كما تتضمن هذه المساعدات مبلغ 120 مليون دولار لدعم السودان في صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة مديونياته، بجانب 111 مليون دولار لمقابلة تكاليف إعادة هيكلة الديون السودانية، و150 مليون دولار كتعويضات للأفارقة الذين تضرروا في تفجيرات كينيا وتنزانيا، وأصبحوا الآن مواطنين أمريكيين.
وبذلك تبلغ جملة المساعدات المباشرة وغير المباشرة المجازة مع هذا التشريع لصالح السودان 1.1 مليار دولار، وهي مساعدات منفصلة عن مبلغ المليار دولار الذي التزمت الولايات المتحدة بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك.
ولفتت الحكومة السودانية إلى أن “الكونغرس أجاز التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات التي تم التوصل إليها بين حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بقضايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة كول، والتي تم بموجبها الاتفاق على دفع حكومة السودان مبلغ 335 مليون دولار، وذلك مقابل حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة أولى، يعقبها شطب الأحكام القضائية الصادرة ضد السودان في تلك القضايا، والتي قضت بدفع السودان أكثر من 10.2 مليار دولار، ومن ثم استرداد الحصانة السيادية للسودان بخصوص أي محاكمات مستقبلية تتعلق بالفترة التي كان مدرجا فيها على قائمة الدول الراعية للإرهاب”.
وأعرب رئيس الوزارء الدكتور عبدالله حمدوك عن شكره لكل الذين ساهموا فى تحقيق هذا الإنجاز، الذى يعزز مصالح السودان ويساهم فى ترسيخ الإنتقال الديموقراطى بالسودان، موضحا أن أبرز ما تضمنه القانون، هو استعادة السودان لحصانته السيادية ضد أى محاكمات مستقبلية تتعلق بفترة إدراجه بلائحة الإرهاب
